فهم قواعد فترة الإخطار في دولة الإمارات وفق قانون العمل 2021

يتساءل كثير من أصحاب العمل والعاملين في دولة الإمارات عن مدة الإخطار المطلوبة قبل إنهاء العقد، سواء كانت 30، 60 أو 90 يوماً. وفقاً لـ Gulf News، لا يحدّد القانون مدة معينة، بل يُسمح للعقد بأن يحدد أي فترة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ويُطبق نفس الشرط على الطرفين ما لم يُثبت أن تعديلًا مختلفًا يُفيد العامل. يبقى العقد ساريًا طوال فترة الإخطار، ويستحق العامل راتبه الكامل بناءً على آخر أجر كان يتقاضاه.

ما الذي تغير تنص المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 على أن فترة الإخطار تُحدد في العقد المسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوظيف (MOHRE). لا يُفرض قانونياً مدة ثابتة، بل تُستند إلى ما تم الاتفاق عليه في العقد.

ما يعنيه ذلك لأصحاب العمل - على صاحب العمل الالتزام بفترة الإخطار المذكورة في العقد، سواءً استقال العامل أو قرر صاحب العمل إنهاء الخدمة. - إذا أنهى صاحب العمل العقد دون إعطاء الإخطار المتفق عليه، يجب عليه دفع تعويض يساوي أجر العامل عن الأيام غير المُخدمة، وهو ما يُعرف بـ "بدل الإخطار". - عند إنهاء صاحب العمل للعقد، يحق للعامل أخذ يوم عمل غير مدفوع أسبوعياً للبحث عن وظيفة جديدة، بشرط إبلاغ صاحب العمل قبل ثلاثة أيام على الأقل.

ما يعنيه ذلك للباحثين عن عمل - يجب على العامل أيضاً الالتزام بفترة الإخطار؛ وإلا يتحمل تعويضًا للرب employer يساوي أجر الأيام غير المُخدمة. - للموظفين الذين لا يزالون في فترة التجربة، تنص المادة 9 على ضرورة إعطاء العامل إشعارًا كتابيًا لا يقل عن شهر، وعلى أي طرف إعطاء إشعار لا يقل عن 14 يوماً لإنهاء العقد. - قد يواجه العامل الأجنبي الذي يغادر الإمارات دون الالتزام بمتطلبات الإخطار في فترة التجربة حظراً عمالياً لمدة سنة على الحصول على تصريح عمل جديد، ما لم تُطبق إعفاءات قانونية.

ما ينبغي فعله الآن - مراجعة عقد العمل لتحديد فترة الإخطار الدقيقة المسجلة لدى MOHRE. - الاحتفاظ بسجلات مكتوبة لأي إشعار يتم إرساله أو استلامه، والتأكد من إبلاغ صاحب العمل قبل ثلاثة أيام عن يوم البحث غير المدفوع. - في حال الرغبة في تقصير فترة الإخطار، الحصول على اتفاق مكتوب متبادل يضمن إلغاء أو تقصير الإخطار مع الحفاظ على الحقوق القانونية. - إذا نشأ نزاع، يجب حساب التعويض بناءً على آخر أجر للموظف عن كامل فترة الإخطار غير المُخدمة. - استشارة وزارة الموارد البشرية أو محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى حظر عمالي.

جميع المعلومات مستمدة من مقال Gulf News بتاريخ 26 أكتوبر 2026.