إنهاء الخدمة أثناء الإجازة بموجب قانون العمل الإماراتي

يمكن أن يثير إنهاء الخدمات الوظيفية تساؤلات قانونية متعددة، لا سيما عندما يتزامن ذلك مع فترات الإجازة المعتمدة للموظف. وتوضح التشريعات الاتحادية المنظمة للعمل في دولة الإمارات بدقة الآليات المتبعة لإنهاء العقود وتاريخ بدء سريان فترة الإنذار القانونية.

ووفقاً لما أوردته صحيفة خليج تايمز، ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ضوابط إنهاء العقود أثناء غياب الموظف في إجازة، مؤكداً حق الطرفين في إنهاء التعاقد شريطة الالتزام بالأسباب المشروعة والمدد المحددة.

ما تنص عليه المقتضيات القانونية

تحدد المادة 43(1) من قانون العمل أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لسبب مشروع، بشرط إخطار الطرف الآخر خطياً والالتزام بالعمل خلال فترة الإنذار المتفق عليها، والتي يجب ألا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 90 يوماً.

ومن جهة أخرى، تناولت المادة 35 من القانون مسألة سريان فترة الإنذار في حال إنهاء العقد أثناء الإجازة؛ إذ نصت على أنه في حال رغبة أي من الطرفين في إنهاء التعاقد أثناء تواجد العامل في الإجازة، فإن سريان فترة الإنذار المتفق عليها لا يبدأ إلا من اليوم التالي لليوم المحدد لعودة العامل من إجازته، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك بصورة صريحة.

ماذا يعني ذلك لأصحاب العمل

يتعين على الشركات العاملة في النطاق الاتحادي بالدولة إدراك أن اتخاذ قرار إنهاء خدمات موظف أثناء إجازته يخضع لشروط زمنية محددة. لا يمكن للجهة المشغلة احتساب فترة الإجازة ضمن مهلة الإخطار دون موافقة مسبقة من الموظف.

ويجب على أصحاب العمل التأكد من إرسال الإخطار بشكل كتابي وتوثيق الأسباب المشروعة لإنهاء الخدمة. ونظراً لأن فترة الإنذار (المتراوحة بين 30 و90 يوماً) تبدأ قانوناً في اليوم التالي لتاريخ العودة المجدول، فإن على المنشأة التخطيط المالي والإداري بما يغطي هذه المدة تجنباً للوقوع في نزاعات عمالية رسمية.

ماذا يعني ذلك للموظفين

توفر القوانين حماية واضحة للموظفين الذين يتلقون إخطاراً بإنهاء خدماتهم أثناء تمتعهم بإجازة معتمدة. فرغم مشروعية إصدار الإخطار أثناء الإجازة لسبب قانوني، فإن سريان مهلة الإنذار مؤجل حكماً حتى اليوم التالي لموعد عودتهم المحدد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ويظل الموظف ملزماً بالعمل خلال مهلة الإنذار المقررة في العقد ضمن نطاقها القانوني. وفي حال رأى الموظف أن قرار الفصل صدر دون وجود سبب مشروع، يحق له التقدم بشكوى رسمية لمراجعة الحالة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ما يجب فعله الآن

• مراجعة بنود عقد العمل للتحقق من مهلة الإنذار المتفق عليها، والتأكد من وقوعها بين 30 و90 يوماً.
• الاحتفاظ بنسخ من الموافقات الرسمية على الإجازة وكافة الإخطارات الكتابية المستلمة بشأن إنهاء التعاقد.
• احتساب تاريخ بدء سريان فترة الإنذار ابتداءً من اليوم التالي لموعد العودة المحدد من الإجازة.
• مراجعة وزارة الموارد البشرية والتوطين أو تقديم شكوى عمالية في حال الاعتقاد بأن الإنهاء تم دون سبب مشروع.
• استشارة الجهات المختصة أو المستشارين القانونيين للتحقق من الإجراءات، حيث تشكل هذه المعلومات توجيهاً عاماً ولا تغني عن المشورة القانونية الرسمية.