تحذيرات في الإمارات من تأشيرات العمل الحر الوهمية وعروض التوظيف الاحتيالية

وجهت جهات معنية وبعثات دبلوماسية في دولة الإمارات تحذيرات للمقيمين والباحثين عن عمل من عروض تأشيرات احتيالية ووظائف غير حقيقية. ويستهدف مروجو هذه العمليات الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوعود للحصول على تصاريح عمل حر بتكاليف منخفضة أو عقود عمل خارجية، مما يوقع العديد منهم في فخ الغرامات والمساءلة القانونية وسرقة الهوية.

ماذا حدث

أظهرت المتابعات الأخيرة انتشار شبكات غير قانونية تروج لتصاريح الإقامة والعمل. ووفقاً لما نشرته صحيفة Khaleej Times، تم توقيف مغنٍ معروف في دبي الشهر الماضي للاشتباه في ترويجه لتأشيرات عمل حر وهمية مقابل مبالغ مالية، في ظل جهود مشتركة ومستمرة بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وشرطة دبي للتحقيق في مثل هذه الممارسات غير القانونية. وأوضح متخصصون أن الإعلانات المشبوهة تعد بتأشيرات عمل حر بأسعار منخفضة للغاية تصل أحياناً إلى 1,000 درهم شهرياً، أو تسجل المتقدمين على تأشيرات شركاء في شركات وهمية تُدرج لاحقاً في القوائم السوداء، ليجد الشخص نفسه مطالباً بسداد مستحقات وغرامات تلك المنشآت.

من جانبها، أفادت صحيفة The National بأن سفارة الهند في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي أصدرتا تحذيراً بشأن وكالات غير مرخصة تروج لفرص عمل وتأشيرات وهمية للإمارات وأوروبا. وفي بعض الوقائع، استولى المحتالون على مستندات وصور وبصمات شخصية للضحايا واستخدموها بشكل احتيالي لفتح حسابات بنكية واستصدار بطاقات ائتمانية وقروض، ما عرض الضحايا لمنع السفر وعقوبات قضائية.

ماذا يعني ذلك لأصحاب العمل

تفرض هذه الأنشطة غير النظامية مخاطر على بيئة الأعمال وسمعة المنشآت في الدولة. فاستغلال تأشيرات الشركاء لتوظيف أفراد خارج الأطر القانونية يهدد مصداقية السوق ويخلق فجوات تنظيمية.

يتعين على الشركات متابعة إجراءات التوظيف واستقدام العمالة عبر القنوات الرسمية وتجنب التعامل مع وسطاء غير معتمدين. كما أن ضمان نظامية تأشيرات العاملين وصدورها بصورة موثقة يحمي المنشأة من الوقوع تحت طائلة المسؤولية أو شبهات التستر واستغلال التراخيص.

ماذا يعني ذلك للباحثين عن عمل

يواجه المتقدمون مخاطر بالغة عند الانسياق وراء إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي. فتأشيرة العمل الحر النظامية في الإمارات تصدر حصراً من خلال مناطق حرة محددة، وتتطلب ترخيص عمل حر سنوياً بجانب تأشيرة الإقامة التي تمتد لعامين، مع اختلاف الرسوم والمتطلبات حسب المنطقة الحرة.

ويؤدي اللجوء إلى جهات غير معتمدة إلى إصدار تأشيرة شريك داخل كيان تجاري دون علم صاحبها بتفاصيله، مما يجعله مسؤولاً عن غرامات مالية ضخمة إذا تبين تخلف باقي الشركاء أو تورط المنشأة في مخالفات. إضافة إلى ذلك، فإن مشاركة الوثائق والبيانات البيومترية كبصمات الأصابع يعرض صاحبها للاحتيال المالي وفتح حسابات غير قانونية باسمه.

الإجراءات المطلوبة الآن

• الاعتماد على المصادر الرسمية فقط: يجب التحقق من كافة الإجراءات والرسوم مباشرة عبر المنصات الحكومية الرسمية، وتذكر أن تكاليف التأشيرات تتبع معايير حكومية محددة.
• التأكد من رخصة العمل الحر: عند التقديم على إقامة عمل حر، تأكد من صدورها عن منطقة حرة معتمدة مع وجود رخصة عمل حر سارية إلى جانب تأشيرة الإقامة.
• حماية البيانات الشخصية: تجنب إرسال نسخ من جواز السفر أو الهوية الإماراتية أو البيانات البيومترية لأي جهات غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• الإبلاغ السريع عن وقائع الاحتيال: يمكن الإبلاغ عن الشبهات والجرائم الإلكترونية في دبي عبر منصة eCrime أو التطبيق الذكي لشرطة دبي أو الرقم 901، ومن خلال خدمة "أمان" في أبوظبي. كما يجب التواصل فوراً مع البنوك لإيقاف أي تحويلات مالية مشبوهة.